نمىباشد . 621 - چرا در شكّ در تعبّدى و توصّلى بودن واجب ، جاى اصل احتياط بوده و حال آنكه در نظاير آن مثل شكّ در اقلّ و اكثر ارتباطى بعضى از بزرگان در اكثر قائل به برائت بوده چرا اينجا نمىتوان اصل برائت را جارى نمود ؟ ( و ذلك لانّ . . . بلا قصد القربة ) ج : مىفرمايد : حتّى اگر در اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اصل برائت در اكثر شويم باز هم اصل در اينجا اشتغال خواهد بود . « 1 » زيرا شكّ در اينجا با شكّ در اقلّ و اكثر ارتباطى

--> ( 1 ) - شكّ در اجزاء و شرايط عبادات به دو نحو است : الف : يا شكّ بين اقلّ و اكثر ارتباطى است . مثل اينكه شكّ داريم نمازى كه واجب است آيا داراى ده جزء بوده و نماز با سوره بوده يا نماز با قصد قربت مىباشد و يا داراى نه جزء يعنى نماز فاقد سوره و نيز نماز بدون قصد قربت مىباشد . به عبارت ديگر ، شكّ در اقلّ و اكثر ارتباطى شكّ در اجزاء و شرايط مركبّات مىباشد . ب : شكّ در اقلّ و اكثر غير ارتباطى مثل اينكه شكّ داشته باشيم كه آيا برعهدهء ما يك نماز واجب بوده و يا دو نماز و يا هشتاد تومان بدهكارى داشته‌ايم يا صد تومان . در مورد اقلّ و اكثر استقلالى نظر مشهور آن است كه نسبت به اكثر جاى برائت شرعى و عقلى است . زيرا شكّ در اصل تكليف مىباشد ولى در مورد اقلّ و اكثر ارتباطى سه نظريه وجود دارد : 1 - جارى بودن اصل برائت شرعى و نفى اكثر يعنى نفى جزئيّت و شرطيّت قصد قربت و جارى بودن اصالة الاحتياط و اصل اشتغال به حكم عقل و عدم جريان برائت عقلى چنان كه نظر مصنّف همين است . 2 - عدم جريان برائت مطلقا يعنى چه برائت شرعى و چه برائت عقلى . يعنى هيچ‌كدام جارى نمىشود بلكه جاى اصالة الاحتياط بوده و در نتيجه جاى لزوم اتيان به اكثر يعنى جزء بودن سوره و شرط بودن قصد قربت مىباشد . چنان كه نظر مرحوم مظفر و ظاهر بعضى از متأخّرين مىباشد و دليلشان آن است كه مىگويند ؛ شكّ در اكثر شكّ در مكلّف به و محصّل غرض بوده و شكّ در اصل تكليف نمىباشد . چرا كه اصل تكليف يعنى وجوب نماز يقينى بوده و شكّ در مصداق و مكلّف به محصّل تكليف مىباشد كه هم عقلا جاى احتياط است و هم شرعا . چرا كه موضوع برائت شرعيه نيز شكّ در تكليف است و نه شكّ در مكلّف به .